داخل الخدمة
بلاغ العطل الذي يصل مكالمة أو رسالة يضيع بين عشرات المحادثات، ولا يعرف أحد بعد أسبوع من استلمه ولا كم كلّف. هنا يبدأ العطل ببلاغ من هاتف السائق بمسح رمز المعدة دون حساب، بالصور والوصف والموقع، ثم يسير في مسار حالة صريح من الاستلام إلى التشخيص إلى المعالجة، ولا يُغلق إلا عبر بوابة تحقق يفرضها الخادم بندًا بندًا، فيتحول العطل من مكالمة منسية إلى ملف مكتمل في تاريخ الأصل.
01
بلاغ من الميدان بلا حساب
السائق يمسح الرمز الملصق على المعدة فتفتح صفحة بلاغ بلغته، عربية أو إنجليزية أو أردية أو هندية، يحدد فيها فئة العطل وخطورته وأعراضه ويرفق الصور، ويلتقط النظام الموقع الجغرافي ويحوّله عنوانًا تلقائيًا. لا حساب ولا كلمة مرور، فالحاجز بين ملاحظة السائق ودخولها النظام صفر، وكل بلاغ يحمل رقمًا متسلسلًا واسم مبلّغه ولحظة وصوله، وكل تغيير لاحق على حالته يُقيَّد باسم صاحبه ووقته.
02
الورشة حركتان صريحتان
دخول المعدة الورشة يُسجَّل حركة فعلية بمصدرها ووجهتها، ولا يقبل النظام تسجيل دخول لمعدة مسجلة داخل الورشة أصلًا. والخروج يفرض تحديد الوجهة: عودة للمشروع أو إلى الموقف، فتُحدَّث حالة المعدة وموقعها تلقائيًا. وإغلاق البلاغ والمعدة ما تزال مقيدة داخل الورشة مرفوض صراحة، فلا معدة تعلق في الصيانة إلى الأبد لأن أحدًا نسي تسجيل خروجها. والإصلاح الميداني في الموقع لا يُنشئ حركة أصلًا.
03
أمر عمل بقطع محسوبة
صرف القطع يخصم من المخزون بحركة حقيقية لا تنزل بالرصيد تحت الصفر، وما نقص يتحول تلقائيًا إلى طلب شراء خارجي يتابَع حتى الاستلام. والقطعة القديمة المستبدلة لها مسار إرجاع موثق بمكانها وحالتها، وساعات العمالة وفواتير الشراء تُقيَّد على أمر العمل نفسه، فتتجمع تكلفة الإصلاح الحقيقية من السجل أولًا بأول لا من رقم يُكتب عند الإغلاق.
04
بوابة إغلاق يفرضها الخادم
لا يُغلق البلاغ إلا باكتمال قائمة يتحقق منها الخادم على الحالة النهائية: مكان الإصلاح، فني مسؤول، تشخيص وسبب عطل ومتسبب، قطع قديمة مستلمة، مشتريات خارجية مسوّاة، معاملات زيوت محسومة، وصور بعد الإصلاح. وأي محاولة لمسح حقل إلزامي في نفس طلب الإغلاق تُرفض، لأن التحقق يجري على ما سيُحفظ لا على ما كان محفوظًا قبله.
05
سقف تكلفة وتوصية منضبطة
تكلفة الإصلاح تُحسب في الخادم من القطع المسجلة والفواتير لا من إدخال حر، فإذا بلغت سقف الاعتماد المضبوط للشركة امتنع الإغلاق حتى يعتمدها صاحب الصلاحية اعتمادًا صريحًا يُسجَّل باسمه وبمبلغه ويغطي التكلفة كاملة. وتوصية منع التكرار تُنتقى من مكتبة منسقة حسب فئة العطل، فتبقى لغة التوصيات مهنية وموحدة عبر التقارير بدل نص يُرتجل في كل مرة.