داخل الخدمة
براميل الزيت في أغلب الورش عهدة مفتوحة: يصرف الفني ما يراه، وينفد البرميل دون أن يعرف أحد أين ذهبت لتراته، ويختفي الزيت المستخدم مع أنه يُباع ويُسترد ثمنه. هذه الوحدة تغلق الدورة من طرفيها: الصرف يبدأ طلبًا ولا يخصم من البرميل إلا اعتماد من صاحب صلاحية، وإرجاع الزيت المستخدم شرط قبل الاعتماد لا لطف بعده، بنسبة متوقعة تقارب خمسة وتسعين بالمائة تعود رصيدًا مقيدًا في المخزون.
01
طلب ثم اعتماد يخصم
الفني يقدّم طلب الصرف بالنوع والكمية والمعدة، ويبقى الطلب معلقًا حتى يعتمده من يملك صلاحية اعتماد الصيانة تحديدًا لا صلاحية الإدخال، فالتسجيل شيء والقرار شيء آخر. والاعتماد وحده هو ما يخصم من رصيد البرميل المحدد بعد تحقق من كفاية رصيده، فلا صرف يسبق قراره، ولا برميل ينزل رصيده بكلمة شفهية.
02
فحص السعة قبل القرار
كمية تتجاوز سعة زيت محرك المعدة بهامش معقول تُعلَّم تلقائيًا لحظة الطلب، وعند الاعتماد لا تمر إلا بسبب تجاوز مكتوب يُسجَّل مع المعاملة نفسها ويبقى مقروءًا فيها. فالكمية غير المنطقية إما خطأ إدخال يُصحح قبل أن يفسد الأرقام، وإما تسريب حقيقي في المعدة يستحق سؤالًا وفحصًا، وفي الحالتين لا يمر الرقم صامتًا: تبقى بصمة القرار وصاحبه وسببه في السجل لمن يراجع لاحقًا.
03
الإرجاع شرط لا خيار
الزيت المصروف يخرج قديمه من المحرك، والنظام يتوقع عودة ما يقارب خمسة وتسعين بالمائة من الكمية، ولا يقبل اعتماد الصرف أصلًا قبل تسجيل استلام الزيت المستعمل وبلوغه الحد المتوقع. ولحظة الاستلام يُقيَّد المستعمل تلقائيًا صنفًا مستقلًا في المخزون بحركة دخول موثقة، فيتحول من سائل يختفي خلف الورشة إلى رصيد ظاهر يُباع ويُسترد ثمنه.
04
قفل مع البلاغات والتكلفة
معاملة الزيت المربوطة ببلاغ عطل تدخل بوابة إغلاقه: بلاغ فيه صرف زيت لم يُعتمد أو مستعمل لم يُستلم لا يُغلق حتى تُحسم المعاملة، فلا تسوية مؤجلة تُنسى بعد إقفال الملف. والتكلفة تُحمَّل على المعدة فتظهر في تاريخها إلى جوار قطعها وأعطالها، ويبقى رصيد كل برميل بموقعه وحالته مقروءًا في أي لحظة.